اخوكم

مهندس سعد الحسينى . عضو مجلس الشعب وعضو مكتب الارشاد

الثلاثاء، 5 يناير، 2010

اصحاب المعاشات

بسم الله الرحمن الرحيم

السيد الأستاذ الدكتور / رئيس المجلس الموقر

أرجو التقدم طلب الإحاطة العاجل التالي إلي كلاً من :

الأستاذ الدكتور/ رئيس مجلس الوزراء السيد

السيد الأستاذ / وزير الإستثمار

السيدة / وزيرة القوى العاملة

وذلك بخصوص / معاناة أصحاب المعاشات بشركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى بسبب تعسف رئيس مجلس إدارةالشركة

رغم تصريحات السادة : رئيس الجمهورية ، رئيس مجلس الوزراء ، وزير الإستثمار ، وزيرة القوى العاملة ، بعدم المساس بأصحاب المعاشات ، وطردهم من مساكنهم إلا بعد توفير البديل المناسب ، فإن أصحاب المعاشات بشركة الغزل والنسيج يعانون معاناة مرة ، ويعيشون على المحك ، بين الطرد ، والسجن ، بعد أن ضربت الشركة بالتصريحات السابقة عرض الحائط ، واتخذت من الإجراءات ما يعطلها ، ويدحضها .

فالشركة لم توفر أي بديل لكبار السن الذي أفنوا أعمارهم يحركون عجلة الإنتاج البطيئة داخلها بجد واجتهاد ، رغم ضعف الرواتب ، وتدني الخدمات ، حتى خرجوا كهولاً فطاردتهم بقضايا ريع مقابل مازعمت أنها إغتصابهم للسكن ، وتطالبهم بمبالغ وصلت إلى 200ألف جنيه ، وغرامات تهديدية تصل إلى1000جنيه شهرياً ، كماحجزت على منقولات كل من صدرت ضده أحكام وبات مهدداً بين الدفع والحبس .

هذا غير الممارسات التعسفية ضد هؤلاء والتلاعب بصيغ العقود ومسمياتها ، بغرض الإرهاب والتهديد والإرهاق والتخويف ، وتزايد وتيرة القضايا ، والحجوزات .

إن قيمة ما تطلبه الشركة تعسفياً من أصحاب المعاشات مقابل الوحدة يكاد يساوي قيمة مادفعته الشركة عام 1976 مقابل كل الوحدات والمباني على مساحة 69 فدان ، بقيمة 211,378جنيه .

إن هذا المبلغ دفعه هؤلاء العمال المهددين بالطرد من قيمة الـ 10% من الارباح التي كانت تستقطع من أرباحهم لتخصص للسكن ، لذا كان الشرط الخامس فى العقد المبرم بين الحكومة ممثلة فى وزير الاشغال العمومية ورئيس مجلس إدارة الشركة فى 3/2/1976 يؤكد على ان يكون الأجر فى طاقة طبقة العمال ، وأن تكون كافية لتغطية نفقات الصيانة بدون ربح للشركة ، فإذا زاد الإيراد حُول إلى حساب خاص لزيادة الصيانة والتحسينات ، وما زاد عن ذلك أستُخدم فى تخفيض الأجره

السيد الأستاذ رئيس المجلس:

يلاحظ فى صياغة العقد المبرم منذ 33عاماَ أنه كان يراعي صالح طبقة العمال الفقيرة المنتجة ، لتحفيزها على العمل والإنتاج ، ولتعظيم شعور الإنتماء لديها ، وهو ما أطلبه الآن من الحكومة حيث أنها مازالت صاحبة الأرض ، والقيم على العقد

كما أطالب بتنفيذ الاتي لمن لايملكون بدائل سكنية :

1ـ إيقاف قضايا الريع المرفوعة والتصالح بشأنها والتنازل عن الأحكام الصادرة ، وكذا إلغاء الحجوزات على المنقولات .

2ـ عدم تحريك قضايا جديدة

2ـ تحويل أو تقنين العلاقة بين السكان والشركة إلى علاقة إيجارية ، أو حق إنتفاع لحين بناء المساكن البديلة.

3ـ بناء مجموعات سكنية فى الشوارع التي تملكها الحكومة وتملك حق التصرف فيها ، أو تمليك المساكن القائمة

و جزاكم الله خيراً

م/ سعدالحسيني

عضو مجلس الشعب

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

أرشيف المدونة الإلكترونية