بسم الله الرحمن الرحيم
السيد الأستاذ الدكتور / رئيس المجلس الموقر
أرجو التقدم طلب الإحاطة العاجل التالي إلي كلاً من :
الأستاذ الدكتور/ رئيس مجلس الوزراء السيد
السيد الأستاذ / وزير الإستثمار
السيدة / وزيرة القوى العاملة
وذلك بخصوص / معاناة أصحاب المعاشات بشركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى بسبب تعسف رئيس مجلس إدارةالشركة
رغم تصريحات السادة : رئيس الجمهورية ، رئيس مجلس الوزراء ، وزير الإستثمار ، وزيرة القوى العاملة ، بعدم المساس بأصحاب المعاشات ، وطردهم من مساكنهم إلا بعد توفير البديل المناسب ، فإن أصحاب المعاشات بشركة الغزل والنسيج يعانون معاناة مرة ، ويعيشون على المحك ، بين الطرد ، والسجن ، بعد أن ضربت الشركة بالتصريحات السابقة عرض الحائط ، واتخذت من الإجراءات ما يعطلها ، ويدحضها .
فالشركة لم توفر أي بديل لكبار السن الذي أفنوا أعمارهم يحركون عجلة الإنتاج البطيئة داخلها بجد واجتهاد ، رغم ضعف الرواتب ، وتدني الخدمات ، حتى خرجوا كهولاً فطاردتهم بقضايا ريع مقابل مازعمت أنها إغتصابهم للسكن ، وتطالبهم بمبالغ وصلت إلى 200ألف جنيه ، وغرامات تهديدية تصل إلى1000جنيه شهرياً ، كماحجزت على منقولات كل من صدرت ضده أحكام وبات مهدداً بين الدفع والحبس .
هذا غير الممارسات التعسفية ضد هؤلاء والتلاعب بصيغ العقود ومسمياتها ، بغرض الإرهاب والتهديد والإرهاق والتخويف ، وتزايد وتيرة القضايا ، والحجوزات .
إن قيمة ما تطلبه الشركة تعسفياً من أصحاب المعاشات مقابل الوحدة يكاد يساوي قيمة مادفعته الشركة عام 1976 مقابل كل الوحدات والمباني على مساحة 69 فدان ، بقيمة 211,378جنيه .
إن هذا المبلغ دفعه هؤلاء العمال المهددين بالطرد من قيمة الـ 10% من الارباح التي كانت تستقطع من أرباحهم لتخصص للسكن ، لذا كان الشرط الخامس فى العقد المبرم بين الحكومة ممثلة فى وزير الاشغال العمومية ورئيس مجلس إدارة الشركة فى 3/2/1976 يؤكد على ان يكون الأجر فى طاقة طبقة العمال ، وأن تكون كافية لتغطية نفقات الصيانة بدون ربح للشركة ، فإذا زاد الإيراد حُول إلى حساب خاص لزيادة الصيانة والتحسينات ، وما زاد عن ذلك أستُخدم فى تخفيض الأجره
السيد الأستاذ رئيس المجلس:
يلاحظ فى صياغة العقد المبرم منذ 33عاماَ أنه كان يراعي صالح طبقة العمال الفقيرة المنتجة ، لتحفيزها على العمل والإنتاج ، ولتعظيم شعور الإنتماء لديها ، وهو ما أطلبه الآن من الحكومة حيث أنها مازالت صاحبة الأرض ، والقيم على العقد
كما أطالب بتنفيذ الاتي لمن لايملكون بدائل سكنية :
1ـ إيقاف قضايا الريع المرفوعة والتصالح بشأنها والتنازل عن الأحكام الصادرة ، وكذا إلغاء الحجوزات على المنقولات .
2ـ عدم تحريك قضايا جديدة
2ـ تحويل أو تقنين العلاقة بين السكان والشركة إلى علاقة إيجارية ، أو حق إنتفاع لحين بناء المساكن البديلة.
3ـ بناء مجموعات سكنية فى الشوارع التي تملكها الحكومة وتملك حق التصرف فيها ، أو تمليك المساكن القائمة
و جزاكم الله خيراً
م/ سعدالحسيني
عضو مجلس الشعب
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق