إحالة بلاغ الحسيني ضد إبراهيم سليمان إلى الأموال العامة
 |
| |
كتب- خالد عفيفي:
أحال المستشار عبد المجيد محمود النائب العام اليوم، البلاغ الذي تقدم به المهندس سعد الحسيني عضو الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين وأكثر من 43 نائبًا بمجلس الشعب، والخاص بتجاوزات عقد مشروع "مدينتي"، إلى نيابة الأموال العامة العليا لبدء التحقيق فيه.
من جانبه أكد المستشار علي الهواري المحامي العام الأول لنيابة الأموال العامة العليا ورئيس الاستئناف، أن البلاغ قيد الفحص والدراسة لتحديد مدى ارتباطه بقضية الدكتور محمد إبراهيم سليمان وزير الإسكان السابق من عدمه؛ وهو ما سوف يتحدد على أساسه طريقة تعامل النيابة مع البلاغ.
كان الحسيني وأكثر من 43 نائبًا من الإخوان والمعارضة والمستقلين، تقدموا ببلاغ إلى النائب العام ضد محمد إبراهيم سليمان وزير الإسكان السابق؛ بخصوص التحقيقات التي تقوم بها النيابة العامة معه بشأن تجاوزات تُنسب إليه، من خلال التصرف بشكل غير قانوني في أراضي الدولة؛ ما يمثِّل إهدارًا للمال العام وتفريطًا في أملاك الدولة؛ بإعطائها لمن لا يستحق من أصحاب النفوذ والحظوة، وتحديدًا ما حدث في تخصيص أرض مشروع "مدينتي" لرجل الأعمال هشام طلعت مصطفى.
وقال إنه في حالة الأرض التي حصدها مشروع "مدينتي"- والتي تبلغ مساحتها 8000 فدان؛ أي 33.6 مليون متر مربع، لو بيعت هذه الأراضي بالحد الأدنى بأسعار المزاد العلني (يوم 24/5/2007م) المشار إليه من قبل (750 جنيهًا) فسوف تعطي ثمنًا هائلاً يبلغ مقداره 25.6 مليار جنيه!.
وطالب البلاغ بضرورة فتح التحقيق مع سليمان بهذا الشأن، وكشف المستور والإجابة على عدد من التساؤلات، مثل: لماذا لم يتم التصرف في هذه الأراضي بأسلوب المزاد العلني؛ حتى تتحصَّل الدولة ومن ورائها الشعب الفقير على أعلى فائدة؟، وما هي أسعار نظم التخصيص (المقدم والأقساط)؟، وهل تمَّ سداد كامل القيمة أو تم الاكتفاء بالدفعة المقدمة، أو كم قسطًا تمَّ دفعه؟!.
في سياق متصل، تواصل نيابة الأموال العامة العليا برئاسة طارق الحتيتي استدعاء رجال الأعمال المتورطين في الحصول على مساحات شاسعة من الأراضي بالمدن الجديدة بالتخصيص المباشر من سليمان وقت أن كان وزيرًا للإسكان؛ وذلك بالمخالفة للقانون، وتستدعي النيابة غدًا الأربعاء رجل الأعمال عماد الحاذق صاحب "الشركة المتحدة للاستثمارات العقارية" لحصوله على ٢٩٥ فدانًا (مليون و239 ألف متر).
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق